المسائل المنتخبة — الصفحة ٨

التقليد

أقسام الاحتياط

الاحتياط قد يقتضي الفعل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي التكرار .

أما الأول ، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة ،

فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به .

وأما الثاني ، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب ،

فالاحتياط فيه يقتضي الترك .

وأما الثالث ، ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين الفعلين ، كما إذا لم

يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن

الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا ، ومرة تماما .

( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه

الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين ، أو صغير

ومجنون ، فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر ، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد .

( مسألة 8 ) : قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط ، مثال ذلك :

إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث

الأكبر ، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك ، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا

الماء ، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ، ويتيمم - أيضا - إذا أمكنه

التيمم . وقد يعارض الاحتياط من جهة ، الاحتياط من جهة أخرى ، ويعسر

على العامي تشخيص ذلك ، مثلا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين

الواحدة والثلاث ، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، لكنه إذا ضاق الوقت