المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٠٢

الوصية احكام الوصية

يتحقق بالعمل أيضا ، فلو بنى بناء بعنوان كونه مسجدا ، وأذن بالصلاة فيه كفى

ذلك في وقفه ، ويصبح - عندئذ - مسجدا ، والأحوط اعتبار القبول في الوقف

على الجهات العامة ، كالمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على

العناوين العامة من الناس - كالفقراء ، أو العلماء ونحوها - وأما المساجد

فالظاهر عدم اعتبار القبول فيها ، وأما اعتبار القبول في الأوقاف الخاصة فمبني

على الاحتياط .

( مسألة ) 1219 : بطلان الوقف على الحمل قبل أن يولد لا يخلو من إشكال

والاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم إذا لوحظ الحمل - بل المعدوم - تابعا لمن هو

موجود بالفعل ، بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال .

( مسألة ) 1220 : إذا وقف الانسان مالا ، فإما أن ينصب متوليا على

الوقف ، وإما أن لا يجعل التولية لأحد ، فإن نصب للتولية أحدا تعين ، ووجب

على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط ، وإن لم ينصب أحدا فالمال

الموقوف ، إن كان موقوفا على أفراد معينين على نحو التمليك - كأولاد الواقف

مثلا - جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من

أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين ، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام

الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا لمقتضيات الوقف ، وإن كان المال موقوفا على

جهة عامة أو خاصة ، أو عنوان كذلك - كالأموال الموقوفة على الفقراء أو

الخيرات - ، فالمتولي له الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله .

( مسألة ) 1221 : المال الموقوف على أشخاص - كالأولاد طبقة بعد طبقة -

إذا آجره المتولي مدة من الزمان ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ، ثم مات أثناءها لم