المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٦٨

شرائط الذبح

وإن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه - كالشاة

وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها - فإن أخذه عرفه في موضع

الالتقاط ، والأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا ، فإن لم يعرف

المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ، والمشهور أنه يضمنه حينئذ

بقيمته ، لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك ، فإذا جاء صاحبه

وطالبه وجب عليه دفع القيمة ، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف

صاحبها ، ولا ضمان عليه حينئذ .

( مسألة ) 1125 : صاحب الحيوان إذا تركه في الطريق ، فإن كان قد أعرض

عنه جاز لكل أحد تملكه - كالمباحات الأصلية - ولا ضمان على الآخذ ، وإذا

تركه عن جهد وكلل - بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذ معه - فإذا

كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا

كلأ ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه ،

وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ، فمن

أخذه كان ضامنا له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود

الخطر عليه .

( مسألة ) 1126 : إذا وجد الحيوان في العمران - وهي : المواضع المسكونة

التي يكون الحيوان مأمونا فيها ، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول

الحيوان منها إليه - لم يجز له أخذه ، ومن أخذه ضمنه ، ويجب عليه التعريف ،

ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم

الشرعي ، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة - لبعض الطوارئ - لم يبعد