المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٦٣

اللقطة احكام اللقطة

القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجب

أيضا رد قيمته ، والأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب

إلى زمان التلف .

( مسألة ) 1101 : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني

الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان

مهزولا حين غصبه ثم سمن ، فإنه يضمن قيمته حال سمنه .

( مسألة ) 1102 : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من

الغاصب ، ثم تلفت ، فللمالك مطالبة أي منهما بقيمتها ، كما أن له مطالبة كل

منهما بمقدار من العوض .

ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني

بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فليس له أن يرجع

إلى الأول بما دفعه إلى المالك .

( مسألة ) 1103 : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها - كما إذا

باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما

في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد كل منهما

من مال صاحبه كالمغصوب ، يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد

عوضه ، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم .

( مسألة ) 1104 : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في

شرائه ، إذا تلف ضمن للبايع قيمته .