المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٥٠

الرجعة وحكمها

الرجعة وحكمها

الثالث : أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا ، ولم يتمكن من استعلام حال

زوجته ، فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها ، وأما إذا تمكن الغائب أو

المحبوس من استعلام الحال - من جهة العلم بعادتها ، أو ببعض الأمارات

الشرعية - لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر

الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ما لم تمض مدة

حيضها ، وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور - وهي حائض - لم يجز

الطلاق . وإن طلقها باعتقاد أنها حائض وبانت طاهرة صح الطلاق .

( مسألة ) 1050 : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا

يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض

وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة ، ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل

فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد ، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على

الأحوط . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما في طهر

المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها - قبل ذلك - ثم ظهر أنها

كانت حاملا ، وجب عليه طلاقها ثانيا على الأحوط .

وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها

الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .

( مسألة ) 1051 : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ،

وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الانشاء ، فيقول الزوج مثلا : ( زوجتي فلانة

طالق ) ، أو يخاطب زوجته ويقول : ( أنت طالق ) أو يقول وكيله : ( زوجة موكلي

فلانة طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها .