المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٣

الاقرار احكام الاقرار

( مسألة ) 921 : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه ، فإن كان ذلك

رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد : علي عشرون

دينارا ، ثم قال : لا ، بل عشرة دنانير ، ألزم بالعشرين ، وأما إذا لم يكن رجوعا ،

بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو

قال : لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير ، كان هذا إقرارا بخمسة عشرة

دينارا فقط ، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار .

( مسألة ) 922 : يشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، فلا ينفذ إقرار الصبي

والمجنون ، ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا

، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا ، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به

نفسه - مالا كان أو جناية - فيتبع به بعد عتقه .

وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر .

( مسألة ) 923 : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع

احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث

ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن

كان الاقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد

صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره

بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات على

وجه ، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر ، فإن لم

يصدق الآخر لم يثبت النسب ، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وفي ثبوت

التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي