المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٩٤

القرض احكام القرض

على أن يستوفى خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو

زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع قلم مثلا ،

وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهبا غير

مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام ، نعم

يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط ، بل هو مستحب .

( مسألة ) 835 : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض لا

يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا ، بل يكون الشرط فقط فاسدا

فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ، ولا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان

المعطي راضيا بتصرفه - حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية - جاز له

التصرف فيه .

( مسألة ) 836 : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض

الربوي ، جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر .

( مسألة ) 837 : لو اشترى ثوبا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن

من الزيادة في القرض الربوي ، أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة

فيه إذا لم يكن قصده من الأول الأداء منهما ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم

لبسه ، وبطلت صلاته فيه - على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي - .

( مسألة ) 838 : يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد

آخر بأقل مما دفعه .

( مسألة ) 839 : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر

بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن - كالحنطة أو الذهب أو الفضة -