المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٥

المساقاة احكام المساقاة

تصح إذا كان العقد بعده ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار - كالسقي -

وإن احتيج إلى عمل آخر - كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها - ، وأما إذا بقي عمل

تتوقف عليه تربية الأشجار ، ففي الصحة إشكال .

( مسألة ) 797 : لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة على الأحوط ،

كالبطيخ والخيار .

( مسألة ) 798 : تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو

بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر .

( مسألة ) 799 : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من

اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به

المشروط عليه ، ثبت الخيار للمشروط له .

( مسألة ) 800 : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .

( مسألة ) 801 : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في

العمل قيدا أو شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم فللحاكم

الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك

ووارث الميت . وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة ، كما

أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث

بالعمل مباشرة أو تسبيبا .

( مسألة ) 802 : تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك

يكون تمام الحاصل له ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة . ولو كان بطلان المساقاة