المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٣

المساقاة احكام المساقاة

المساقاة احكام المساقاة

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ، وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع

الاستعانة بالغير ، بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من

الأول وطروه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .

( مسألة ) 786 : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين

من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال .

( مسألة 787 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك

على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح ، فالظاهر بطلان

المعاملة ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح

ولا بأس به .

( مسألة ) 788 : عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما

فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح

أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص .

( مسألة ) 789 : يجوز للعامل - مع إطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب

ما يراه مصلحة ، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن

يسافر به من دون إذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه ،

وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن .

( مسألة ) 790 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما الأول

فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة

جديدة ، وأما الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .