المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٢

المضاربة احكام المضاربة

أحكام المضاربة

المضاربة : هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه ، على أن يكون

الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . ويعتبر فيها أمور :

الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو

نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم

الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل .

وأما السفيه : ففي صحة المضاربة معه إشكال .

الثالث : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن

يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .

الرابع : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح

المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .

الخامس : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته

للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح ، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا .

وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند

تخلف الشرط .