المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٦

الإجارة أحكام الإجارة

الإجارة أحكام الإجارة

( مسألة 716 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا

مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع

احتمال الزيادة .

( مسألة ) 717 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو

على شخصين ، فيما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس

واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون

ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما - مع زيادة أحدهما - مشكل .

( مسألة ) 718 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه ، إذا كان الغرض

إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين

من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك

فيجوز الصلح والبيع بالأقل من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن تنزيل

( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر ، لأن النقود الرائجة ليست مما

يوزن أو يكال .

( مسألة ) 719 : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ

من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .

( مسألة ) 720 : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، ولا خيار

التأخير - المتقدمة - في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد

المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة ،

وأما الخيارات الثمانية الباقية - التي سبق ذكرها في البيع - فهي تجري في الصلح

أيضا .