المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٤

الصلح احكام الصلح

( مسألة ) 706 : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم ،

صدق .

( مسألة ) 707 : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في

مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك ، وأما هو

فيجوز له التصرف فيه .

( مسألة ) 708 : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة ، وجب على

الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به ، وإن كان قد جعل أجل للشركة .

( مسألة ) 709 : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال

الشركة ، وكذلك الحال في طرو الجنون والاغماء والسفه .

( مسألة ) 710 : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ، ثم ظهر بطلان عقد

الشركة ، فإن لم يكن الأذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ،

ويرجع ربحها إليهما . وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى

الآخر فضوليا . فإن أجاز صح وإلا بطل .

ثم إن أخذ العامل - بلا قصد التبرع - أجرة عمله مع حفظ نسبته من

الشركة ، محل إشكال .