المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦١

الشركة احكام الشركة

( مسألة ) 691 : يعتبر في الشفيع : الاسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا

شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ،

وللكافر على مثله .

( مسألة ) 692 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن ، فلا تثبت

للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم

إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل

بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في

الثلاثة أيام التلفيق . والمبدء في الشفعة زمان الأخذ بها ، لا زمان البيع .

( مسألة ) 693 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا ، لا بأكثر منه ولا

بأقل .

وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان ،

أقواهما ذلك .

( مسألة ) 694 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع

المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع

أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري

زيدا فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان

اثنين ، أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة ، فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون

الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما ، أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال

ذلك من الأعذار .