المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٠

الشركة احكام الشركة

الشركة احكام الشركة

أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث ، كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن

المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب‍ : الشفعة .

( مسألة ) 687 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة -

كالأراضي والبساتين - بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل - كالآلات والثياب

والحيوان - وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ وجهان .

( مسألة ) 688 : تختص الشفعة - في غير المساكن والأراضي - بالبيع ، فإذا

انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما ، فلا شفعة للشريك .

وأما المساكن والأراضي ، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب .

( مسألة ) 689 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة

للشريك قولان ، أقربهما ذلك .

( مسألة ) 690 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين

اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم ، لم تكن لأحدهم

شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ، ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل

منع .