المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٥٩

الشفعة احكام الشفعة

جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، غير النكاح والضمان ، وفي

جريانها في الصدقة إشكال .

وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع

بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه

كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى

صاحبه .

( مسألة ) 683 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو

أقال كذلك بطلت ، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .

( مسألة ) 684 : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله - بأن قال له :

أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - فالأظهر هو الصحة .

( مسألة ) 685 : لو أقال بشرط مال عين ، أو عمل ، كما لو قال

للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل ، صح .

( مسألة ) 686 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة

إشكال ، والظاهر هو العدم .