المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٥٧

الإقالة

الإقالة

البيع ، فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه

المانع من الرد ، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض

ومعيبه ، بالبيان المتقدم في المسألة السابقة .

( مسألة ) 675 : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ففي ثبوت

الخيار للمشتري - فضلا عن الأرش - تأمل ، وكذلك لو طرأ على العوض عيب

بعد العقد وقبل تسليمه .

( مسألة ) 676 : الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا

، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .

( مسألة ) 677 : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت

في أربع صور :

1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء .

2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع .

3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .

4 - أن يتبرأ البائع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب

آخر ، فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .

( مسألة ) 678 : إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض ،

فليس له الرد ، وله أخذ الأرش ، وكذلك لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه

عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار ، وكذلك الحال - أيضا - فيما إذا

طرأ على المعيب عيب جديد في زمان ، كان الخيار فيه للمشتري خاصة .