المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٧

النقد والنسيئة

النقد والنسيئة

التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو

مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه .

( مسألة ) 637 : إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح ، والظاهر كون

المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري ، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ،

ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .

شرائط العوضين

( مسألة ) 638 : يشترط في العوضين خمسة أمور :

الأول : العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن ، أو

الكيل ، أو العد ، أو المساحة عند المشهور .

الثاني : القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم

إليها ما يتمكن من تسليمه ، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر

بها .

الثالث : معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور .

الرابع : أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي

بيانها .

الخامس : أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ،

نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية .

( مسألة ) 639 : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد