المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٦

بيع الثمار

البيع عقد البيع

بيع الثمار

الرابع : القصد ، فلا يصح بيع المجنون ، والسفيه ، والهازل .

الخامس : الاختيار .

السادس : ملك العقد .

وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية .

( مسألة ) 632 : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن إذن

له الولي ، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك ،

ولا حاجة إلى إذن الولي ، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع

إلى البايع أو المشتري .

( مسألة ) 633 : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله وجب رده إلى

وليه ، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه ، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة

المالك وجب رده إليه ، أو استرضاؤه ، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق

بالمال عنه .

( مسألة ) 634 : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت

، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة .

( مسألة ) 635 : لا يصح بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته ، نعم إذا

أجازه بعد ذلك صح .

( مسألة ) 636 : يجوز للأب والجد - من جهة الأب - أو وصيهما أن يبيع

مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين - عند عدم