المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٣٥

سهم الإمام عليه السلام

مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط فيشكل فراغ ذمة المالك ، نعم

إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله

فتلف من غير تفريط لم يضمن .

( مسألة ) 596 : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ، ويشكل هذا في

الخمس ، فالأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب

المذكور ، فإن أراد الدائن ذلك من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي فالأحوط أن

يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه ، أو أنه يوكل الفقير

في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا .

سهم الإمام عليه السلام

لا بد في صرف سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي أو

تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه ، والأحوط لزوما الاستجازة ممن يرجع إليه في

تقليده ، ومحل صرفه : كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ، ولا ريب في

جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه ، ولا فرق

في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره - ولم

يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح - قدم

الهاشمي عليه على الأحوط .

( مسألة ) 597 : إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله جاز استرجاعه في سهم

السادة ، وأما إذا أدى إلى مستحقه لم يجز استرجاعه منه .

( مسألة ) 598 : ما ذكرناه في المسألة : ( 533 ) من عدم جواز هبة الزكاة