المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٢٩

فيما يجب فيه الخمس

جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو زيارات المعصومين عليهم السلام ،

أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك .

( مسألة ) 572 : إن من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه وعياله

فحصل على مال يفي بذلك ، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به ، ولا يجب فيه

الخمس إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤونة ، فإن اتجر به وربح وزاد

الربح على مؤونته وجب الخمس في الزائد ، وإلا فلا شئ عليه ، وأما من لم يكن

بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله - كمن كان عنده رأس

مال بمقدار الكفاية - أو لم يكن محتاجا في إعاشة نفسه وعياله إلى التجارة ، لم يجز

له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج

خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من

آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا

يجب ، فإن وجب الخمس ونقصت آخر السنة تلاحظ قيمتها آخر السنة .

( مسألة ) 573 : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية ، أو

وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس ، وأما إذا باعه وربح فيه ففي وجوب

الخمس في ربحه إشكال ، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب

فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته ، فإذا ولد الفرس المشترى لركوبه ، كان

النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها ، وصوف

الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك .

( مسألة ) 574 : من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان ، أو الفنادق ليعيش

بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وأما