المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٢٧

فيما يجب فيه الخمس

معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر ، والأحوط وجوبا

الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي .

2 - إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى

أن يصالحه ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم ، ولا يجب رد الزائد عليه وإن كان الرد

أولى ، وإن لم يرض المالك به تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وحينئذ إن رضي

به فهو وإلا أجبره الحاكم على التعيين .

3 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال ،

وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي

على الأحوط وجوبا - من دون حاجة إلى إخراج خمسه .

4 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس

، وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي

على الأحوط وجوبا - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال .

5 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس

ونقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس ، ويحل له بقية المال .

والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد ما في الذمة من دون قصد الخمس أو

الصدقة عن المالك .

السادس : الأرض التي تملكها الذمي من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ،

سواء في ذلك أرض الزراعة أو الدار أو الحانوت وغيرها ، ولا يختص الحكم

بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان