المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٢٥

فيما يجب فيه الخمس

بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة

لأحد .

( مسألة ) 566 : يعتبر في وجوب الخمس - فيما يستخرج من المعادن

- بلوغه النصاب الأول - خمسة عشر مثقالا صيرفيا - من الذهب المسكوك ،

والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة

الاخراج والتصفية ، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان

المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .

( مسألة ) 567 : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء

مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا

من الذهب المسكوك ، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا ، وجب

الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .

الثالث : الكنز ، فعلى واجده أن يخرج خمسه ، هذا فيما إذا كان المال المدخر

ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما فوجوب الخمس فيه من جهة الكنز

إشكال ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة ،

وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن .

( مسألة ) 568 : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن أنه لمسلم ، فإن كان

موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم

يعرف المالك ، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط

وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما - بمعنى عدم وجود له ولا لوارثه - فالأظهر أن