المسائل المنتخبة — الصفحة ٢١١

احكام الزكاة

2 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته

من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .

3 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل

البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه

إلى المشتري على الأظهر .

4 - أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة ، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا

قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على

المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة

إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها ، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من

العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى كلا

التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار ، ويجوز له أن يسترده

لو سلمه إليه .

موارد صرف الزكاة :

تصرف الزكاة في ثمانية موارد :

الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، والمراد بالفقير : من لا يملك قوت

سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال

ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها

من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ

حالا من الفقير .