المسائل المنتخبة — الصفحة ٢١٠

احكام الزكاة

احكام الزكاة

مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بالنقل ضمنها ، وإذا لم

يجد المستحق في بلده ولم يكن رجاء وجود الفقير بعد ، ولم يمكن صرفها في غيره

من المصارف ، فيجب نقلها لغاية الايصال إلى مستحقه ، وكانت الأجرة على

الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط ، وكذا إذا وكله الفقيه في قبضها عنه

فقبضها ثم نقلها بأمره .

( مسألة ) 532 : يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانة ، فلو تلفت بغير

تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه من دون

غرض صحيح ، وإذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للايصال إلى المستحق

تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة فالظاهر عدم الضمان .

( مسألة ) 533 : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ،

ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء ،

وتفويت لغرض الشارع المقدس ، نعم إذا صار من عليه الزكاة فقيرا وكانت في

ذمته زكاة كثيرة ولا يقدر على تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة ، وتاب عن معصية

التأخير فللغير أن يهبها له بعد تملكها .

( مسألة ) : 534 إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل

إخراجها من غير تفريط فالأحوط المصالحة مع الحاكم .

( مسألة ) 535 : إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة ، ففيه صور :

1 - أن يشتري مقدارا منه ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه ،

ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي

عنده أو من قيمته .