المسائل المنتخبة — الصفحة ١٥٧

أحكام صلاة المسافر

أحكام صلاة المسافر

نفسه أو عياله وجب التقصير ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع

بين القصر والتمام ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .

الشرط السادس :

أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء

والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب - سكنة البادية - فإن هؤلاء يتمون

صلاتهم ، وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد

آخر - كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان ونحو ذلك - قصر ،

ويدخل في ذلك من كان له وطن وخرج معرضا عنه ، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا

مقاما إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن ، وإلا ففي وجوب القصر أو التمام عليه

إشكال ، والأحوط هو الجمع .

الشرط السابع :

أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح

والسائق ، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا سافر أحد هؤلاء في

غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين .

مسألة 393 : الحطاب ، أو الراعي ، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله

فيما دون المسافة ، واتفق أنه سافر إلى المسافة ، قصر .

مسألة 394 : من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها - كمن

يدور في تجارته ، أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط - يتم صلاته

حينما يسافر في عمله وإن كان الأحوط استحبابا الجمع . وأما من كان السفر