الإعلام — الصفحة ٣٩

عدم وقوع الطلاق الثلاثي إلا بعد رجعتين

وقوع الطلاق وعدمه باليمين

عدم وقوع الطلاق الثلاثي إلا بعد رجعتين

وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه واقع بالشروط على

اختلافها والوقت والزمان . ( 1 )

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين ، مثل أن يقول بطلاق

زوجتي أن أفعل كذا لم يقع ، ولا يكون يمينا على كل حال .

وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن اليمين في الطلاق يمين في

التحقيق . وقد يقع بالحلف فيها الطلاق .

واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من

المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين

الأولى ، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق ( 2 ) .

وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع

بغير رجعة بين التطليقات . ( 3 )

باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق

والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان

ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما

( 1 ) أنظر : المغني لابن قدامة 3 : 320 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 134 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 29 . ( 3 ) أنظر : المجموع 17 : 130 ، الوجيز 2 : 59 ، مغني المحتاج 3 : 298 ، المغني لابن قدامة 8 : 400 ، المبسوط للسرخسي 6 : 4 .