المنتخب من كتب ابن تيمية — الصفحة ٧

227

ترك السُّنة يُفضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل المحظور .

229

قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك .

232

مسألة إجماع أهل المدينة .

234

هل لازم المذهب مذهب أم لا ؟

235

لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معيَّن غير رسول الله ( ص ) .

236

المنحرفون من أتباع الأئمَّة انحرافهم أنواع .

237

الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه .

239

جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه .

241

كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتَّقوى إذا رجَّح بمجرَّد رأيه فهو ترجيح شرعيُّ !

246

النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الشِّدَّة قد يكون رحمة .

247

إذا كان الشَّيء شعاراً للكفَّار ثمَّ اعتاده المسلمون وكَثُر فيهم هل تزول حرمته ؟

248

كل ما قاله ( ص ) بعد النُّبوَّة وأُقرَّ عليه ولم ينسخ فهو تشريع .

250

الحديث الضعيف يُروى ويُعمل به في التَّرغيب والتَّرهيب لا في الاستحباب .

253

لا يُعرف إجماع على ترك نصٍّ إلاَّ وقد عُرف النَّصُّ النَّاسخ له .

254

لفظ الكلام والكلمة لا يُستعمل في اللُّغة إلاَّ مقيَّداً بمعنى الجملة التَّامَّة .

256

الأسماء ثلاثة أنواع : شرعيُّ ، ولغويُّ ، وعرفيُّ .

257

لفظ المجمل والمطلق والعامِّ في اصطلاح الأئمَّة .

258

التَّسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية مُحدثة .