المنتخب من كتب ابن تيمية — الصفحة ١١٧

فروض الكفايات يقوم بها من قدر عليها إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها

( خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً ؛ كقوله : { والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوا } ( 1 )

، وقوله : { الزَّانِيَةُ والزَّاني فَاجْلِدوا } ( 2 )

، وقوله : { والذينَ يَرْمونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدوهُمْ } ( 3 )

، وكذلك قوله : { وَلاَ تَقْبَلوا لَهُمْ شَهادَةً أبَداً } ( 4 )

؛ لكن قد عُلم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادراً عليه والعاجزون لا يجب عليهم ، وقد عُلم أن هذا فرض على الكفاية ، وهو مثل الجهاد ؛ بل هو نوع من الجهاد ؛ فقوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتالُ } ( 5 )

، وقوله : { وَقاتِلوا في سَبيلِ اللهِ } ( 6 )

، وقوله : { إلاَّ تَنْفِروا يُعَذِّبْكُم } ( 7 )

، ونحو ذلك : هو فرض على الكفاية من القادرين ، و « القدرة » : هي السلطان ؛ فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه .

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه ، فإذا فُرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة ؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ، ولهذا قال العلماء : إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من

( 1 ) المائدة : 38 .

( 2 ) النور : 2 .

( 3 ) النور : 4 .

( 4 ) النور : 4 .

( 5 ) البقرة : 216 .

( 6 ) البقرة : 190 .

( 7 ) التوبة : 39 .