منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٧

مقدمة التحقيق

يطمئن إلى كثير مما نقل فيه .

وليست لتلك البداية نهاية إلا أن يشاء الله تعالى فما زلنا نقاسي آلام

تلك الفتن والمحن ونتجرع مرارتها .

وعسيت أن تقول - كما قال بعضهم - : إذا كان الأمر كذلك فلماذا " لا

يسد هذا الباب ، لأن وجود الإمام الذي ترتضيه الأمة وتتفق عليه متعذر ،

لأن آراء الناس مختلفة ، وأهواءهم متباينة ، وقلوبهم شتى ، وهذا يستدعي إثارة

الفتن ، وقيام الحروب ، والتجربة التي مر بها الأولون يجب أن يعتبر بها

التالون ، فاللازم ترك هذا الأمر والابتعاد عن هذا المحذور " .

وهذا القول قد يروق لبعض الناس ، ويروونه جميلا في ظاهره لولا

الوقوع في محذورين :

الأول : فسح المجال للطغاة والمستبدين ليتحكموا في رقاب الناس

وأعراضهم وأموالهم ، ويحكموا فيهم بغير ما أنزل الله سبحانه .

الثاني : لزوم أمر الإمامة ، إذ ليس للمسلم مندوحة عنها ، لأن أمر

الإمامة لازم لا يكمل الدين ولا يتم الإيمان إلا به ، ولا يقوم الإسلام إلا

عليه ، لتعلق أمور الدنيا والآخر بها ، لأن القرآن الكريم ينادي : { يوم ندعو

كل أناس بإمامهم } ( 1 ) والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( من مات ولم

يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) والله لا يريد أن يطبق في الأرض إلا

حكمه { إن الحكم إلا لله } ( 2 ) . { ومن أحسن من الله حكما لقوم

يوقنون } ( 3 ) . { ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون . . . هم

( 1 ) الاسراء : 71 . ( 2 ) الأنعام : 57 ، يوسف : 40 و 47 . ( 3 ) المائدة : 50 .