منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٦٢٨

ما ورد في المهدي عليه السلام

الحسين ) ( 1 ) ورواه أيضا قاضي القضاة عن كافي الكفاة إسماعيل بن عباد

بإسناد متصل به ( عليه السلام ) فلا محيص عن القول به .

وأما اختفاؤه فلخوفه من الطواغيت أن يفعلوا به كما فعل بآبائه وليخرج

وليس في عنقه بيعة لأحد من الظلمة .

وأما عدم معرفة الناس لشخصه ومكانه فلخوف الإذاعة فإذا عرف

شخصه ومحله قصد من الجائرين بالإيذاء .

وأما بقاؤه حتى يؤذن له في الظهور فلوجوه .

الأول اتفاق الإمامية عليه وموافقة جملة من المخالفين لهم على صحته كما

سمعت .

الثاني تواتر الأخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة بعد

المفروغية من إثبات كون قولهم حجة باثبات إمامتهم بما ذكرناه من النصوص

المتقدمة ، والوجوه المتعددة .

الثالث إنا قدمنا في أول الكتاب أنه لا يجوز خلو زمان من أزمنة

التكليف من إمام يكون حجة لله على خلقه ، وبينا هنا أن الأئمة اثنى عشر ،

وأنه تمام عدتهم فوجب الحكم ببقائه لئلا يكون زمان التكليف خاليا من

الحجة لله على خلقه ، على إنا نقول لهم إن جماعة من مؤرخيكم قد أثبتوا

ولادته كما قلنا فنحن نطالبكم باثبات موته ، وبالدلالة على موضع مدفنه ،

وليس لهم حجة على ذلك إلا الشبهة التي تمسك بها منكروا ولادته أو بعضهم

وهي مخالفة العادة والطبع ، فإن العادة قد قضت بأنه لا يعيش أحد هذا