منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٥٢٣

بين عمر وابن عباس حول علي عليه السلام

المعتزلة ، وذكر عن النقيب المذكور أجوبة طويلة في دفع استبعاده من

الصحابة مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذكر أن ذلك خلاصة

ما حفظه من كلام النقيب ، ونحن نستخلص من تلك الخلاصة زبدة

فنوردها وحاصل ذلك : أن القوم لم يذهبوا إلى أن الإمامة من معالم الدين

كالصلاة والصيام والحج وإنما كانوا يجرونها مجرى الأمور الدنيوية كتأمير الأمراء

وسياسة الرعية ، وما كانوا يرون بأسا بمخالفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) في أمثال ذلك إذا رأوا مصلحة في المخالفة ، كما أن رسول الله ( صلى

الله عليه وآله وسلم ) نص على إخراج أبي بكر وعمر في جيش أسامة فلم

يخرجا لما رأياه من المصلحة في التأخير ، وأسقطوا سهم ذوي القربى من

الخمس وسهم المؤلفة قلوبهم بالرأي ، وهما أدخل في باب الدين منهما في

أبواب الدنيا ، وأن القوم كانوا يخالفون النبي ( صلى الله عليه وآله )

وهو حي في أمثال ذلك ، ولقد أوصاهم في مرضه ( أن أخرجوا النصارى من

جزيرة العرب ) فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر ، وعملوا في

زمن أبي بكر برأيهم ، وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة ، وحولوا المقام بمكة

عما وضعه فيه إبراهيم الخليل ونبينا ( صلى الله عليه وآله ) إلى ما

وضعته الجاهلية .

قلت : وكان المحول له عمر .

قال : ولم يقفوا على موارد النصوص ، واقتدى بهم الفقهاء فرجح الكثير

منهم القياس على النص فاستحالت الشريعة إلى شريعة جديدة على ما أدى

إليه القياس ، وأكثر ما كانوا يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات

والتأمير وتقرير قواعد الدولة ولا يقفون مع نصوص الرسول ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) وتدبيراته إذا رأوا المصحلة في خلافة كأنهم يقيدون إطلاق

نصوصه بقيد غير مذكور لفظا ، وليس ذلك يمكن بهم فيما هو جار مجرى