منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٥١٦

بين عمر وابن عباس حول علي عليه السلام

يكون إلا بأخذ حق له يختص به فيكون الخلافة على هذا حقه وأن المتقدم

عليه فيها ظالم له غاصب حقه ، وأخرى بأنه محروم وهو مثل السابق ،

وأخرى بأن الأمر له ، وأخرى بأن شيئه قد غصب ، فحينئذ إن كان عمر

علم بأن الخلافة حق لعلي ( عليه السلام ) وأنه صاحبها وأولى الناس وأحقهم

بها حتى يكون من اختزلها عنه غاصبا وظالما من نص الرسول ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) عليه بذلك ، إما بالتعيين لها كما نقول ، وكما تضمنته جملة من

أخبار هذا الباب من قول ابن عباس وعمر ، أو بما استوضحه الرجل من

قصد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في إشاراته إليه ، أو من جهة جمعه

للخصال الحميدة كالقرابة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والعلم

والشجاعة والسبق إلى الدين وكثرة الجهاد ، وعلم من قول النبي ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) إن صاحب هذه الصفات هو الأولى بمقامه ، فذلك هو

النص من الرسول على علي ( عليه السلام ) وثبت مدعانا وثبت مخالفتهم

لنص النبي ( صلى الله عليه وآله ) في توثبهم لأخذ الخلافة ومبادرتهم

إلى تحصيل الإمارة من مهاجرين وأنصار ، وثبت رجوعهم على الأعقاب ما

خلا من كان مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وجاء تصديق قوله تعالى :

[ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ] ( 1 ) وصح ما نسبه عمر إليهم من

ظلمهم عليا وغصبهم حقه ، وذلك هو مطلوبنا ومرادنا لا نزيد في القول على

هذا ، وإن كان عمر علم ذلك من غير نص الرسول ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) فليس غير النص بطريق يعلم منه هذا فكيف ينسب إليهم الظلم

والغصب فيظلمهم بهذا النسبة ، فأي الأمرين تختارون !

وأما اعتذاره عن مخالفة النص على علي ( عليه السلام ) بحداثة السن

فقد أجاب عنه ابن عباس وأجبنا عنه فيما تقدم ، ونقول هنا : إن مقصودنا

( 1 ) آل عمران : 144 .