منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٤٩١

من تظلم أمير المؤمنين عليه السلام

بالبيعة ، وجنح إلى الطاعة ، وأمسك عن طلب الإمرة ، وإن كان على مضض

ورمض إلى آخر ما أتى به من الكلمات الواهنة .

وأقول هذا الرجل وإن كان أبطل ما دبر ونقض ما أبرم ، وكفانا مؤنة

الجواب عما موه به من الزبرج في القول ، بقوله : إن إمساك أمير المؤمنين

( عليه السلام ) عن طلب الإمرة كان على مضض ورمض ( 1 ) ، إذ لو كان

ثبت عنده أنهم أصابوا الحق لكان المضض والرمض منهم خطأ منه ، وكيف

يحترق قلبه ويتألم من فعل قوم أصابوا الحق ، وعملوا بالصواب وحفظوا الدين

عن صولة الكفار ، وكلمة المسلمين عن الانتشار ، ليس هذا من سجية

المؤمنين ، ولا من خلق الصالحين ، فكيف يصدر من سيدهم ومقتداهم ومن

هو أكثرهم عناء في إظهار الدين ونصر الإسلام والمسلمين ، ونكاية

المشركين ؟ بل الواجب لمثله ( عليه الصلاة والسلام ) أن

يسر ويفرح بما فعلوه إذ كان موافقا لغرضه ، ويثني عليهم إذ كان ما

دبروه مطابقا لمقصده والمعروف من حاله ( عليه السلام ) إنه لا يحزن للدنيا ولا

يفرح لها ولا نظر له فيها وإنما حزنه وسروره للدين ، ونظره الحق أين كان

وكيف كان ، فمضضه ورمضه فيما فعلوه من تقديم الأول عليه لا بد أن

يكونا راجعين إلى أمر الدين ، وما ذلك إلا لارتكابهم قبيحا لا حسن فيه ،

وفعلهم خطأ لا صواب يلم به ويدانيه ، فقد قضى ببقائهما المعتزلي على

أئمته إذ أقر بمضض علي ( عليه السلام ) ورمضه منهم وهذا كاف في إثبات

دعوانا عدم رضاه عنهم ، وأن أمرهم غير صحيح عنده ولا جائز لديه ،

فيكون كفه لعدم القدرة على انتزاع حقه منهم كما بينا مرارا ، إلا أنا نتعرض

لذكر ما يرد على جمل كلماته فنقول : أما قوله : إن أمير المؤمنين كان يظن أن

عقد الأمر لغيره لم يقصد منه إلا صرف الأمر عنه الخ فجوابه إن أمير

( 1 ) المضض : وجع المصيبة ، والرمض هنا : احتراق القلب من شدة الألم .