منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٤٣٣

مخالفة النبي ( ص ) في التخلف عن جيش أسامة

أنهم يتجهزون فجعل يقول : ( أنفدوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه )

ويكرر ذلك الخبر ، ( 1 ) ومع هذا الحث الأكيد قد تخلف من تخلف عن البعث

المذكور ردا لنص الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بالرأي فإن أحدهما

تخلف لطلب الخلافة والثاني لمعاونته ولم ينكر عليهما منكر لأن المتمكن من

الإنكار عليهما في تلك الحال يرى رأيهما ، والمؤمنون وهم أقل قليل مغلوب

عليهم ، فإذا كان هذان الرجلان قد تخلفا عن جيش أسامة مخالفة للنبي

( صلى الله عليه وآله ) ولم تمض من المدة ما يحتمل فيه شبهة كنسخ

وغيره ، وكل ذلك لغرض الإمرة وطلب الرئاسة فكيف يستنكر منهما ويستبعد

مخالفة نص الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على علي وإنكاره

ذلك الغرض المذكور ؟ مع أن مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في

الإمامة ورد نصه فيها على مذهب الجماعة أهون من رد نصه في الجهاد لأنهم

جعلوا الخلافة من الأمور الدنيوية ولم يجعلوها من الفروض الدينية ،

والأحكام الشرعية ، ألا ترى قول عمر لأبي بكر في السقيفة وأمرك رسول الله

بالصلاة رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ( 2 ) ، فجعل الصلاة من

الدين والإمامة من أمر الدنيا ، ولازم ذلك جعل نص الرسول ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) فيها كرأي واحد منهم ! فكما يجوز مخالفة ذلك الواحد يجوز

مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والرجوع إلى ما يؤدي إليه الرأي ،

وإذا كانوا قد خالفوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) وردوا نصه في الأمور

الدينية فأحر بهم أن يخالفوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيما زعموا أنه

من الأمور الدنيوية لا من الأوامر الشرعية ، فتبين هنا أن قول بعضهم : إن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص ولو أوصى ما تأمر أبو بكر

( 1 ) شرح نهج البلاغة 6 / 52 كما روى هذا الحديث الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 21 . ( 2 ) المصدر السابق 2 / 25 عن المغني لقاضي القضاة .