منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٤٣٠

لماذا دخل علي عليه السلام في الشورى

مثل ابن العاص وأبي هريرة وحبيب بن مسلمة الفهري والضحاك بن قيس

وأضرابهم يكذبون عليا ( عليه السلام ) في دعواه النص ، وأن المنصوص

عليه فلان وفلان إلى آخر من يريد معاوية والكذب عند هؤلاء على الله

ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أهون من شرب الماء البارد على

الظمآن ، وخصوصا فيما يعيبون به على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأهل

الشام يصدقونهم في جميع ما قالوا لظنهم فيهم الخير فتبطل الحجة عند أهل

الشام مع حصول الضرر ، فلهذا كله عدل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن

ذكر النص إلى الاحتجاج ببيعة المهاجرين والأنصار له إذ كانت هي النافعة في

المقام والمعتبرة عند العوام ، وأن معاوية لا يستطيع إنكارها ولا يسعه الطعن

فيها ولا يتيسر له إنكار ثبوت الإمامة ، لأنه هو وجميع من معه والجم الغفير من

أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعلونها هي الطريق للإمامة ويثبتون

بها إمامة المتقدمين ، وبها يتعلق معاوية دعواه الطلب بدم عثمان كما زعم

وذلك لتقوم بها عليه الحجة ظاهرا ولا يمكنه المدافعة والممانعة ولا يقبل قوله

في علي ( عليه السلام ) أنه يبرء من الشيخين ويفسقهما ، كما أكثر من ذلك

في كتبه إلى علي ( عليه السلام ) وهذه عند أهل الذكي من أعظم الأدلة على

بلوغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الحكم ومعرفة سياسة الأمور الغاية

القصوى ، ولو جرى على من تقدمه من رعيته ما جرى عليه إذن ما استقر في

الإمارة شهرا ولذا لم يتمكن معاوية ابتداء من التخلف عن بيعته ( عليه

السلام ) عند أهل الشام إلا بطلب قتلة عثمان منه ، وأنه إذا دفعهم إليه كان

أسرع الناس إلى طاعته فتعلق أولا بأمر مقبول عند أهل الشام غير ثبوت

إمامة علي ( عليه السلام ) ونفيها لعلمه أن أهل الشام لا يقبلون منه ابتداء

إبطال بيعة الصحابة لمن بايعوه وببطلان ما دعاهم إليه من الطلب بدم عثمان

لو صرح أول الأمر بذلك وتيقنه أن عليا ( عليه السلام ) لا يجيبه إلى ما طلبه

على الوجه الذي أراد ، لأنه غير جائز شرعا من وجوه لا يحسن هنا بيانها فتتم