منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٤١٥

الرد على ابن أبي الحديد لقوله ( لم يحتج علي بالنص يوم السقيفة )

قريش أبدا بخلاف باقي قريش فإنها تنتقل فيهم ، فربما يقدم أحدهم صاحبه

لغرض وليردها عليه عند موته كما فعل الثلاثة في السقيفة ، فلذلك استقر

رأيهم على منع أهل البيت ميراثهم من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،

ودفعهم عن حقهم ، ولأجل هذا كله عدل أمير المؤمنين عن ذكر النص

واستغنى عنه ! في مخاصمتهم بالقرابة وغيرها مما ذكره من حيث لا محيص لهم

عن الاعتراف به ، فحاله ( عليه السلام ) في ذلك الموقف غير حال أبي بكر

في السقيفة ، فإن عمر وأبا عبيدة كانا له ظهيرا ، وعويم بن ساعدة ومعن بن

عدي الأنصاريين كانا له ردءا ، وهما على ما روى خصومنا اللذان استنهضاه

على حضور السقيفة ، واستحثاه على المبادرة إلى طلب الخلافة ، وجشماه

الدخول في هذه الورطة ، مخالفة منهما لقومهما الأنصار ، وأن بشير بن سعد

وكان من رؤوساء الخزرج كان له سندا يخاصم عنه قومه ، وأسيد بن حضير

رئيس الأوس كان إليه مائلا ، وكلهم طالبون منه الازدياد من الحجة ،

ومتعطشون إلى تظاهره على دفع الأنصار بالبينة ، والباقون مصغون إلى ذكر

الحجج غير مستنكفين عن قبولها منه ، فلا مانع له من ذكر نص عليه لو كان

موجودا ولا صارف له عن الاتيان بقول من النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) يوجب له الفضيلة لو كان حاصلا ، ومع هذا لم نره ذكر نصا عليه

ولا قولا من النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوجب المدح له ، ولا حجة

يختص بها تثبت له دعواه ، ولا ذكر له صاحباه شيئا من ذلك ، بل رأيناه

وصاحبيه ذكروا حجة كانت برمتها لغيره ، وكانت يده منها خلوا وهي

القرابة ، وأشياء لا توجب شيئا من مطلبه ولا تقضي بصحة مأربه وهي

الصحبة في الغار والأمر بالصلاة كما زعم ، وكل ذلك لا يفيده شيئا مما أراد لو

كان للخصومة معه مجال ، ولم يكن أمره مبنيا على التغلب لأن كون الحجة

الأولى لعلي ( عليه السلام ) مما لا غباوة فيه .

والثانية أيضا لأن لقائل أن يقول : إن كان اختصاص النبي ( صلى الله