منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٤١١

الرد على ابن أبي الحديد لقوله ( لم يحتج علي بالنص يوم السقيفة )

ناسبين له ما هو منزه عنه ، ولكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان

والمصالح المرسلة ، ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء بالاستنباط من

أصول تقتضي خلاف ما يقتضيه عموم النصوص ، ويكيد خصمه ويأمر

أمراءه بالكيد والحيلة ويؤدب بالدرة والسوط من يغلب على ظنه أنه يستوجب

ذلك ، ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به التأديب كل ذلك بقوة

اجتهاده وما يؤدي إليه نظره ، ولم يكن أمير المؤمنين يرى ذلك وكان يقف مع

النصوص والظواهر ولا يتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة ، ويطبق أمور الدنيا

على أمور الدين ويسوق الكل مساقا واحدا ولا يضع ولا يرفع إلا بالكتاب

والنص ( 1 ) انتهى وهو صريح فيما ذكرنا سابقا من أن عليا ( عليه السلام ) لو

لم يكن منصوصا عليه لما ادعى أنه أولى بالخلافة من غيره وأحق بمقام النبي

( صلى الله عليه وآله وسلم ) دون من سواه لأنه لا يرفع ولا يضع إلا بالكتاب

والنص ، واعتراف من المعتزلي بأن عمر وأصحابه كان دأبهم الاعتماد على

آرائهم ورد النصوص بها وعدم التفاتهم إلى حكم الشرع إذا خالف ما

يريدون ، وإذا كان القوم على هذه لحال فما يمنعهم من مخالفة النص على علي

( عليه السلام ) وماذا يصدهم عن كتمانه ورده ؟ وأي مجال يبقى لاستبعاد

ذلك منهم . وديدنهم رد النصوص إذا خالفت اجتهاداتهم ؟ وهل يخفى على

أحد من أهل الروية مخالفة النص على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لرأي

عمرو اجتهاده ؟ فهو إذن يرى رد النص على علي ( عليه السلام ) ومخالفته

واجبا وليس يجوز لأحد من أتباعه أن يستنكروا منه فعل الواجب عليه

باجتهاده ، بل يجب عليهم الحكم بأنه يفعله وما يهمله ولازم ذلك أنه أنكر

النص على علي ( عليه السلام ) البتة وهو عين ما ندعي ، ولعمري لو لم يكن

لنا إلا هذا الوجه لكفانا في الدلالة على مدعانا فكيف والوجوه كثيرة كما

( 1 ) أيضا 11 .