منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٤٠٣

الرد على ابن أبي الحديد لقوله ( لم يحتج علي بالنص يوم السقيفة )

مذهبكم ، على أن في قولهم : إن القوم بولاية أبي بكر وتركهم عليا ( عليه

السلام ) تركوا الأولى وقولهم إن الصحابة فعلوا ما هو الأصلح للإسلام

والمسلمين إذ ولوا أبا بكر تناقضا بينا لأن فعل الأصلح واجب ، فكيف يكون

خلاف الأولى والتخالف في أقوالهم كثير ، هذا كله على تقدير تسليم قول

المعتزلي أن الرواة لم يذكروا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيها نصا ، وليس

الأمر كما ذكر بل الرواية مذكور فيها بعض ذلك صريحا كقوله ( عليه السلام )

فيها : ( وأخو رسول الله ) ( صلى الله عليه وآله ) فإنا قد بينا أن الأخوة

تقتضي المماثلة وهي نص في الإمامة ، واحتج بالأعلمية عليهم ، في قوله :

( أما كان منا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله ) وقد قدمنا أن الإمام

يشترط أن يكون أعلم أهل زمانه ، فهذا من النصوص ، واحتج بالقرابة

وهي من شروط الإمام أيضا ، وقد ذكرنا أن المنصوص عليه بالأقربية

كالمنصوص عليه بالإمامة ، فهذه من جملة النصوص والقوم لم يقبلوها منه ،

ولم يجيبوه عنها بشئ من الحجة ، واحتجاج أبي بكر على علي ( عليه السلام )

بالسابقة غير ذلك كما يوهمه كلام المعتزلي لا أثر له في الخبر ، نعم النص

الذي يريده ابن أبي الحديد من علي ( عليه السلام ) أن يذكره وهو إنزال

كتاب من السماء لم يأت به أمير المؤمنين ثم إن في قوله ( عليه السلام ) ( نحن

أهل البيت أحق بمقامه ) إشارة إلى النص لأن الأحقية في الخلافة لا تكون

بدون تعيين من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس من مذهب

علي ( عليه السلام ) الاجتهاد في الأحكام ، والقول بالرأي ، بل طريقته

الوقوف عند النص والاقتصار على السماع من الكتاب والسنة ، وقد شهد

بذلك ابن أبي الحديد في مواضع من كتابه ، فإذن دعوى على الأحقية بمقام

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدون نص منه عليه ممتنعة لكنه ادعى

ذلك فالنص عليه موجود فتبصر ، مما يحسن نقله هنا من تظلمات أهل البيت

من أئمة المعتزلي ودعواهم النص من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )