منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٣٤١

ما نزل من القرآن في علي عليه السلام

لك أن تلزمنا بما لم تلزم به نفسك ولم نلتزم به نحن ، فإنا نقول : إنه وقع

ولسنا نقول أن النص على علي ( عليه السلام ) من الرسول ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) لا يصح إلا به فإن ادعيت ذلك فأثبته علينا وحينئذ قد حصل

النص الذي لا تختلجه الشكوك من قولك وروايتك ، على أن الإمامية لا

يحتاجون في إثبات النص على أمير المؤمنين إلى أكثر من خبر الغدير وخبر

المنزلة كما زعمت لصراحتهما في ذلك ، وهل أبقيا شيئا من معنى الإمامة

والخلافة حتى يحتاج الإمامية في إثباته إلى دليل غيرهما لو كنت تنصف ، وهل

مشابههما وغيره من الأخبار إلا مؤكد لهما ، ومقو لدلالتهما ، ومضاعف

لصراحتهما أضعافا مضاعفة ، فسبحان الله ما هذا النص الصريح بعد ما

طلبت واقترحت ؟ ألا تدلنا عليه ما هو وما صفته وما لفظه وما معناه حتى

نعلمه ونقف عنده ؟ فليس بيننا وبين الحق عداوة ، ولم يكن قدمنا عليا على

غيره من الصحابة في الفضل والإمامة طمعا في دنيا نصيبها ، ولا رغبة في

ثروة ننالها ، فإنا نعلم وأنتم تعلمون أن الرئاسة في الدنيا قديما وحديثا لمن

ناواه ، والمال والثروة والغلبة فيها لمن عاداه ، وإن أولياءه ومحبيه ما زالوا

مقهورين مغلوبين خائفين ، وإنما صرنا إلى ما صرنا إليه لما ساقنا إليه الدليل

الواضح ، والبرهان المبين الذي أقررتم بصحته ، فدلونا على ما ينقضه مما

اجتمعنا نحن وإياكم على صحته وسلامته من مناقضة بعضه بعضا حتى نعدل

إليه ، وأما التأويلات الركيكة والاستبعادات الواهنة والتمحلات ( 1 ) الممتنعة

والتعللات الباردة فليست مما يجوز أن يترك لها الدليل ، ولا أن يعدل بها

عنه ، وبالجملة فما أدري ما هذه النصوص التي تدل على الإمامة عند ابن أبي

الحديد وأصحابه التي لا يختلجها الشك ولا تطرق إليها الاحتمالات ، وما

تلك الألفاظ الصريحة فيها غير تلك الألفاظ المذكورة حتى نعرفها ، فإنا لا

( 1 ) التمحل : الاحتيال والمماكرة .