منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٣٣٣

علي هو الصديق الأكبر

تفضيل نفسه وظلم حقه وغير ذلك فتكون باطلة ، ومع هذا كله يلزم عليهم

في الحديث الآخر محذوران لو صح .

الأول : مخالفة أبي بكر للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث أن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص إلى أحد وأبو بكر أوصى إلى عمر

ومتابعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) واجبة وأبو بكر قد خالف

الواجب ويكون الحديث مناقضا أيضا لما مر في أحاديثهم من دعواهم قول

النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأبي بكر : ( وخليفتي على أمتي ) فإن هذا

القول وصية بالخلافة ونص صريح ومناقضا لقول القوشجي أيضا أن النبي

( صلى الله عليه وآله ) أوصى إجماعا أما عند الشيعة فلعلي ( عليه

السلام ) وأما عند الأشاعرة فلأبي بكر ، ومناقضا أيضا لما رواه البخاري من

قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ويأبى الله إلا أبا بكر ) ، وهذا

القول وصية ظاهرة فما أدري بهؤلاء القوم على أي أخبارهم يعولون ، وإلى

أي أدلتهم يستندون ؟ ما تراهم إلا يستدلون في كل باب بما يناقض دليلهم في

باب آخر ويعانده ، هذا القوشجي يستدل بهذا الحديث المصرح بأن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص على أفضلية أبي بكر وهو قبل يورد

الحديث المصرح بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصى إلى أبي

بكر بالخلافة ، ثم هو يرد على الإمامية في مسألة إنكارهم على أبي بكر مخالفة

النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الوصية بما ذكرناه من أن رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) أوصى إجماعا ويحتج على ذلك بخبر البخاري

ومع ذلك كله يروون عن أبي بكر أنه قال في حديث طويل : وددت أني

سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن صاحب هذا الأمر من هو

حتى لا ننازعه ( 1 ) هذا ودعواه الإجماع على استخلاف النبي ( صلى الله عليه

( 1 ) تكرر مرارا .