منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٣١٦

مناقشة المؤلف لبعض الأحاديث

القوم جواز تقديم المفضول ، ولو اقتضى لكان دليلهم مخالفا لمذهبهم فيكون

عليهم لآلهم .

ومنها ( لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن هو

شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في

أمتي ) ( 1 ) وهذا قريب من الأول .

والجواب عنه أنه لو صح امتناع اتخاذ النبي ( صلى الله عليه وآله )

أبا بكر خليلا لم يمتنع اتخاذه إياه أخا وما نراه اتخذه أخا يوم المؤاخاة بل جعله

أخا لعمر واتخذ هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا أخا فلو صلح أبو بكر

لخلة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لصلح لأخوته لكنه لم يصلح وإلا

لأخاه أو أخا بينه وبين علي ( عليه السلام ) ، هذا على تقدير كون الخلة أعلا

شأنا وأقرب مماثلة بين الاثنين من الإخوة كما هو مرام المستدل والأمر بعكس

ما رام ، فإن الأخوة أدخل في المشابهة وأقرب إلى المماثلة من الخلة ، ولذا

جاز أن يكون لله خليل ولم يجز أن يكون لله أخ لأن الأخ هو العدل المماثل

وليس لله مثيل ، والخليل هو المخلص في المودة والاخلاص في محبة الله

مطلوب فإذا امتنع أن يكون أبو بكر مخلصا في محبة النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) فلا فضيلة له البتة وإذا كان علي ( عليه السلام ) هو الصالح لمماثلة

النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان هو الأفضل لا محالة ثم أي مانع من

اتخاذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبا بكر خليلا من جهة الشرع

والخليل على ما سمعت من معناه ، فالكلام جزما لو صح لكان قدحا فيه ولم

يكن مدحا لتضمنه لعدم صلاحيته لمودة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

والأمر في ذلك واضح وقوله : ( شريكي في ديني ) فاسد لأنه لو صح أنه

( 1 ) يرى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 11 / 49 إن هذا الحديث وضعه البكرية في مقابلة حديث الآخاء .