منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٢٦١

ما ورد بلفظ الأحقية والأولوية

ما ورد بلفظ الأحقية والأولوية

إمعان النظر فيها والتروي في معانيها يوصل إلى فهم ذلك منها ، ومن هذا

كله يعلم بطلان ما قال ابن أبي الحديد : وأما الوراثة فالإمامية يحملونها على

ميراث المال أو الخلافة ونحن نحملها على وراثة العلم انتهى ، وقد تحقق لك

أن الإمامية لا يحملونها على وراثة المال لإجماعهم على أن لا وارث مع ولد من

ذوي النسب إلا الأبوان ، فكلام ابن أبي الحديد فرية عليهم ، اللهم إلا بعد

وفاة فاطمة فميراث النبي ( صلى الله عليه وآله ) المالي بواسطتها ينتقل

إلى علي ( عليه السلام ) وولديها الحسن والحسين فيجتمع لهم هنالك المراتب

والمال ، وأما قبل وفاتها فعلي ( عليه السلام ) وارث في الإمامة ولوازمها لا

يحمل الإمامية الوراثة هنا إلا على هذا وهي صريحة فيه ، وأما تخصيصه إياها

بوارثة العلم فهو تخصيص للعام بالرأي ، وتقييد للمطلق بالاستحسان ،

وذلك ميراثه وأصحابه من أسلافهم كما سيأتي القول فيه ، وليس ذاك بجائز

إذ ليس عليه من الشرع دليل فما إلى القول به سبيل مع أن قوله غير وارد

علينا ولا مناقض لنا ، بل مواقف لما نقول ، لأنا نذهب إلى أن وارث علم

النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجب أن يكون هو الإمام بعده ، ولا يجوز

أن يتقدم عليه أحد من الناس كما بيناه فيما سبق من المقدمة والفصل الأول

من وجوب تقديم الأفضل على المفضول ، فقوله لنا لا علينا بل نزيد على

ذلك ونقول إن العقل السليم يجزم بأن وارث علم النبي هو الوارث مقامه

وأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر عقلا ، ووجهه يؤخذ مما أسلفنا

من التحقيقات ومن تأمل وأنصف عرف صحة ما نقول .

وأما ما ورد بلفظ الأحقية والأولوية : فما رواه ابن أبي الحديد عن أبي

إسحاق الثعلبي في تفسيره عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما نزل

[ إذا جاء نصر الله والفتح ] بعد انصرافه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من

غزاة حنين جعل يكثر من سبحان الله استغفر الله ثم قال : ( يا علي إنه قد

جاء ما وعدت به جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وإنه ليس أحد