منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٢٥٧

حديث المنزلة

مات الوصي قبل الموصي تحقق بموته انفساخ وصيته لا بدلالة اللفظ ، فقول

موسى ( عليه السلام ) لهارون ( عليهما السلام ) ( اخلفني في قومي ) ( 1 ) نص

على استخلافه غير مقيد بوقت ، فلو فرض أن موسى ( عليه السلام ) توفاه

الله في مسيره ذاك لكان هارون خليفته بذلك الاستخلاف قطعا ، وليس لأحد

أن يقول إنه ينعزل بموت موسى ( عليه السلام ) مع شمول اللفظ للحالين ،

ولا يقول بذلك نبيه ، بل نقول إنه خليفة موسى ( عليه السلام ) في غيبته

وموته غيبة وإن لم يرج زوالها فالحال واحدة ، وكذا القول فيما لو رجع ومات

بعد رجوعه ولم يصرح بعزل هارون فإنه يكون أيضا خليفته بذلك

الاستخلاف الأول ، ولا يعترض الشك لعاقل فيه ، وأما انفساخ خلافته

بموته قبل موسى فليس من جهة قصور الدلالة اللفظية في الاستخلاف ، بل

من جهة استحالة نيابة الميت عن الحي ، فكذا نقول في علي ( عليه السلام

ثبتت له الخلافة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سبيل العموم على ما

ثبتت لهارون ولم يعرض ما يفسخها من فعل أو قول فيجب بقاؤها له بعد موت

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالضرورة وعن الثاني بأن القيام مقام النبي

الأول لا يكون بمجرد النبوة فيقوم من بعده من هو نبي مقامه مطلقا ، بل لا

بد من استخلافه والوصية إليه وإلا لكان كل نبي يقوم مقام من قبله فيلزم

تعدد الخلفاء في زمان واحد ، وهذا باطل بما صح بالاتفاق أن موسى ( عليه

السلام ) قام مقامه يوشع بوصيته إليه ولم يكن لأنبياء ذلك الزمان مع كثرتهم

ذلك المنصب بالنبوة ، وكذلك بعد يوشع لوصيه وهكذا إلى طالوت وداود

وإلى سليمان وهلم جرا إلى أن جددت شريعة عيسى ( عليه السلام ) وكان

الحال فيها كسابقتها يقوم الثاني مقام الأول بوصية إليه لا بنبوة الثاني فقط ،

فهرون ( عليه السلام ) لو بقي بعد موسى ( عليه السلام ) لكان خليفته

بذلك الاستخلاف لا بنبوته وإلا لكان خليفته في حياته بالنبوة ولم يحتج إلى

( 1 ) الأعراف 142 .