منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٢٥٦

حديث المنزلة

وسلم ) يقينا فلا يشمل جميع المنازل مندفع بما ذكرناه من ثبوت الأخوة له

إجماعا ، وليس كونها من النسب بواجب في صدقها مطلقا حتى تكون

خارجة ، بل الواجب دخولها في مفهوم الخبر لثبوتها من وجه آخر وصحة

إطلاقها على علي ( ع ) دائما فيقال هو أخو رسول الله ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) وهو ( صلى الله عليه وآله ) كثيرا ما يقول في علي ( أخي وابن

عمي وأخي وصاحبي ) ، فالأخوة من هذا الوجه مرادة من الخبر يقينا ولم

تستثن ، فالخبر شامل لجميع المنازل إلا النبوة لا تخصيص فيه بدونها ، وإذا

ثبت لعلي جميع تلك المنازل من النبي ( صلى الله عليه وآله ) التي من

جملتها أنه خليفته على الإطلاق ثبت كونه الإمام بعده ، فدلالة هذا الخبر

المتواتر على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دلالة نص صريح لا تخفى

استفادتها منه إلا على جاهل صرف لا معرفة له بمعاني الألفاظ ، ولا علم له

بتراكيب الكلام العربي ، أو معاند يرتكب تغيير المعاني ويتعسف طريق

التأويل ، ولسنا في ذلك نبحث ولا إنصافهم ندعي كما قدمنا القول فيه ، وقد

تقدم عن ابن أبي الحديد اعترافه باستفادة ثبوت جميع منازل هارون من موسى

ومراتبه غير النبوة لعلي ( عليه السلام ) من رسول الله ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) من هذا الحديث ، والانكار غير مقبول بعد الإقرار ، وما أورده

بعض الخصوم كالقوشجي وغيره على دلالة الخبر على المطلوب مضافا إلى ما

سبق تارة باحتمال كون هارون خليفة لموسى ( عليهما السلام ) في حياته خاصة

لأنه مات قبله ، وتارة باحتمال أنه لو بقي بعد موسى أن تكون إمامته بالنبوة

لا بالخلافة عن موسى ، فلا يلزم أن يكون علي إماما بعد النبي ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) لأنه ليس بنبي تشكيك في المعلومات ، والجواب عن الأول

بأنا إنما نتكلم على دلالة الألفاظ دون ما يؤل إليه أمر الناس من سبق موت

الخليفة على من استخلفه ، فإنا نعلم يقينا أن الرجل إذا أوصى إلى آخر دل

على أنه النائب عنه بعد موته بحيث إذا مات كان للوصي التصرف ، ولو