منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ٢٠٩

اعتراف ابن أبي الحديد بالوصية وعجزه عن توجيهها والرد عليه

وبعض من الناس كما قدمنا ، وليس علينا أن نحبس ألسنتهم عن التأويلات

الفاسدة والتمحلات الممتنعة التي لو صدرت عن غيرهم لحملوه على عدم

الفهم وحكموا عليه بالبلادة والعصبية والعناد ، فلا ذنب لنا ولا إبطال

لدعوانا بسبب تأويلاتهم الركيكة الباطلة بل حجتنا واضحة وحجتهم

داحضة .

فما ذنبنا إن جاش بحر بفضلنا * وبحرك ساج لا يوارى الدعا مصا ( 1 )

وما قدمنا من بيان معنى الوصي متكفل بإبطال دعوى ابن أبي الحديد بأن

الوصية في غير الخلافة ولأنه يدعي التقييد في المطلق فعليه أن يأتي بالمقيد ،

وأنى له به ؟ ولنا على إبطال قوله مضافا إلى ما ذكرنا وجوه أخر .

الأول : أن الوصية لا تثبت بغير النص من الموصي على الوصي يقينا

وإذا سلم الخصم أن عليا ( عليه السلام ) وصي رسول الله ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) وذلك ما ندعي ، فقوله ولسنا نعني بالوصية النص كلام لا معنى

له .

الثاني : إن أهل العقول من جميع المسلمين لا يعلمون منزلة بعد النبوة

أشرف وأجل من الإمامة حتى تنصرف وصية النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) إلى علي ( عليه السلام ) إليها كما ادعاه فعليه وعلى من يدعي دعواه

تبيين تلك المنزلة حتى نعرفها ، ثم لو كانت ثمة منزلة أعلا وأجل من الإمامة

كما ذكر لكانت أيضا منضمة إليها وداخلة معها علوم الوصية فتتناول جميع

المنازل حتى يثبت المخصص وليس ثمة مخصص ، فقوله : " لعلها إذا لمحت

أشرف وأجل " دعوى مستحيلة ، ولو أمكنت لكانت مع الإمامة مندرجة في

( 1 ) الدعامص جمع الدعموص : دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء ويجمع على دعاميص أيضا والبيت للأعشى .