منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ١٨٩

كلمة للحسن البصري حول القصة

عليه وحصل التناقض في القول ، وابن أبي الحديد مصدق لقول الحسن غير

طاعن فيه ، فإثباته لرواية محدثيهم زعم إمارة أبي بكر على الموسم وطعنه في

رواية عزله عنه ونسبتها إلى الشيعة خاصة مناقضة في قوليه إما لجهل أو

تجاهل ، وعل هذا فتكون رواية الشيعة أرجح لأن مثل الحسن والواقدي

وأمثالهما من العامة قد وافقهم ، والثانية باطلة مردودة لاختصاص جماعة منهم

بها ، وصح من كل ذلك أن عليا ( عليه السلام ) لم يؤمر عليه أحد من

الصحابة في حال من الأحوال ، وتقرير النص من هذا الفعل : أن النبي

( صلى الله عليه وآله ) حيث لم يؤمر على علي ( عليه السلام ) أحد دل

ذلك من فعله أنه لا يجوز أن يتأمر على علي ( عليه السلام ) أحد من

الصحابة وأن يجوز له التأمر عليهم ، وإذا لم يصح ان يتأمر عليه أحد من

الأمة في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يصح ذلك لأحد بعد

موت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذ لا فرق بين الحالين ، وإذا لم

يجز لأحد التأمر على علي ( عليه السلام ) في حال من الأحوال وجب أن

يكون هو أمير الأمة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو الإمام لا

محالة بعده ولا يجوز لأحد التقدم عليه إذ ليس إلا أمير مطاع أو مأمور مطيع

كما رووه عنه وما سواهما خارج من الملة ، ولما كان غيره كأبي بكر وعمرو

وعثمان وأبي عبيدة وأضرابهم ، ممن أمر عليهم رسول الله ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) غيرهم كان ذلك دالا على جواز تقدم الغير عليهم فلا يكونون

أئمة ، وهذا الفعل كسابقة نص على إمامة علي ( عليه السلام ) كما هو نص

على صلاحية غيره للإمامة لدلالته على عدم جواز تقدم الغير عليه ففيه وفي

سابقة الكفاية في النص لابن أبي الحديد لو كان ينصف ، اللهم إلا أن يريد منا

نصا مثل النص الذي أراده أهل مكة من النبي ( صلى الله عليه وآله )

في قولهم : [ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ] ( 1 ) فيقول لنا جيئونا بالنبي ( صلى

( 1 ) الاسراء : 92 .