منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ١٤٠

المسألة الثالثة يشترط في أن يكون قريبا من النبي ( ص )

الإمامة دونهم ، فما أنكر الاحتجاج بها على أولويته بالخلافة منهم أحد بل

اعتذر منهم من اعتذر بأمور أخرى كما سيأتي مشروحا ولم يخالف في ذلك ممن

ينتحل الإسلام إلا الخوارج ( 1 ) ولا عبرة بهم لخرقهم إجماع المسلمين ، نعم

ربما يتصور الخلاف في اشتراط الأقربية من النبي ( صلى الله عليه وآله )

في الإمامة فإن أكثر المخالفين لم يشترطوها وأصحابنا جميعا على الاشتراط ،

والعباسية كذلك وهذا هو الأصح وعليه المعتمد لنا قوله تعالى [ وأولوا

الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ] ( 2 ) في الأنفال وفي الأحزاب

[ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين

والمهاجرين ] ( 3 ) وهما شاملتان للمال والمنزلة بل هما للمنزلة أقرب وفيها

أظهر لأن سياق الآيتين في معنى الولاية لا سيما الثانية فإنها في مساق ولاية

النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو قوله تعالى : [ النبي أولى بالمؤمنين من

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام ] الآية وذلك مرجح ليس له

معارض ، وقوله تعالى في إبراهيم ( عليه السلام ) [ وجعلها كلمة باقية في

عقبه ] ( 4 ) والكلمة الإمامة وهو إشارة إلى قوله تعالى عز وجل [ إني جاعلك

للناس إماما ] ( 5 ) وبه قال جماعة من المفسرين وهو عند أصحابنا متفق عليه

فالآية صريحة في المطلوب وقوله جل وعلا [ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل

إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ] ( 6 ) يومي إلى ذلك

بل يصرح به قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( لا يؤدي عني إلا أنا

( 1 ) حيث جوز الخوارج أن تكون الإمامة في غير قريش ( انظر الملل والنحل 1 / 116 ) . ( 2 ) الأحزاب : 33 . ( 3 ) الأنفال : 57 . ( 4 ) الزخرف : 28 . ( 5 ) البقرة : 124 . ( 6 ) آل عمران : 34 .