منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) — الصفحة ١٢٧

تقديم المفضول على الأفضل قبيح عقلا ونقلا

استدل بها على تحريم القول بأفضلية غير علي ( عليه السلام ) وسماه منكرا ،

وحكم أن الآية ناهية عنه ، وإذا استدل بها على تحريم تفضيل غير علي ( عليه

السلام ) عليه لفضله الظاهر وجب أن يحرم اتباع غيره لذلك لأنها في النهي

عن اتباع المفضول وترك الأفضل نص ، وفيما ذكره باللزوم وقوله عز من قائل

[ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا

الألباب ] ( 1 ) فبين عز وجل أنه لا تجوز التسوية بين العالم وبين غير العالم فمن

قدم غير العالم على العالم واقتدى به وترك العالم فقد رجح غير العالم على

العالم ، وإذا كانت التسوية بينهما غير جائزة بصريح الآية فكيف يجوز تقويم

المرجوح منهما على الراجح ؟ فالآية ظاهرة ظهورا بينا في لزوم تقديم الأفضل

على المفضول ، وغير ذلك من الآيات التي يطلع عليها من طلب علم القرآن

وتأمل دلالاته .

ومن السنة كثير فمنها ما رواه ابن أبي الحديد عن أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل

قال خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم الجمعة فقال :

( قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها ، قوة رجل من قريش

تعدل قوة رجلين من غيرهم ، وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من

غيرهم ، أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي

طالب ( عليه السلام ) ( 2 ) الخبر وهو صريح في وجوب تقديم قريش لفضلها

على الناس ، وتقديم علي لفضله عليها فدل على ما قلناه ومما يرشد إلى ذلك

مما لا ينكر من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لم يؤمر على علي

( عليه السلام ) أحدا من الصحابة وأمر على من سواه الأمراء وأمره هو على

كل من كان من الصحابة في مواضع كثيرة وما ذاك إلا لأن عليا ( عليه

( 1 ) الزمر : 9 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة 9 / 172 . وكنز العمال للمتقي الهندي 7 / 140 .