مخالفة الوهابية للقرآن والسنة — الصفحة ٦٧

5 - عدم شرعية حكومة الوهابيين

بعد انقراض حكومة بني العباس ، أو أصبحت كما في سابق العهد

مفوضة إلى حكام ظلمة ، لا وفاء لهم بعهدهم ولا رحمة في قلوبهم

على الناس كيزيد ابن معاوية ، الذي أمر بقتل أهل بيت النبي المطهر

وبإباحة المدينة لجيشه فأوقع جيشه في قتل النفوس المحترمة

وافتضاض الفروج المحرمة فيها 1 ، مما أشعل نيران الفتن بين

المسلمين وجعلهم أضعف الأمم يتخطفهم الناس من كل جانب .

خلاصة الأمر : ما ورد من الأحاديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وما

استدل به الشيخان في سقيفة بني ساعدة ، وما أجمع عليه السلف

من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب 2 الأربعة هو أن إمام المسلمين

( ولي الأمر ) ينبغي أن يكون عادلا من قريش ، " وأن أية حكومة غير

قرشية أو غير عادلة ليست حكومة شرعية ولا تجب طاعتها " .

- لذلك فقد صرح ابن تيمية - في آخر المجلد الثاني 3 من منهاج

ألسنة صفحة 360 بقوله : " لا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريش بحكم

كما أيد ذلك محمد بن عبد الوهاب في رسالته " الرد على الرافضة " حيث

( 1 ) - مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية في رسالة الوصية الكبرى . طبع بيروت 1392 ه‍ - ص 307 . 2 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - تأليف عبد الرحمان الجزيري ، مبحث شروط الإمامة - ج 5 / ص 416 - الطبعة الأولى ، بيروت . 3 - طبع في المطبعة الأميرية في عهد الدولة العباسية عام 1322 في جواب قول الرافضي بأن الصلاة تبطل بإهمال الصلاة على أئمتهم .