كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٨٩

حكم انكشاف الخلاف على وجه الظن

الصلاة عنده لا يوجب عدم جواز الأجرة عليه لمن يفعلها متصفة بالصحة في

حقه ، وكذا الأكل من مال من ابتاع بالمعاطاة معتقدا للصحة مع اعتقاد الآكل

فسادها ، فإن الظن بفساد المعاطاة لا ينافي القطع بجواز الأكل من حيث إنه

تصرف في المال بإباحة من حكم الشارع بثبوت الملكية ( 1 ) في حقه وتسلطه على

جميع التصرفات ، أما لو قطع بفساد المعاطاة فليس له الأكل ، إذ لا يجتمع القطع

بفسادها مع القطع بجواز الأكل إذ القطع بالفساد مستلزم للقطع ببقاء هذا تحت

ملك المالك الأول فلا يزاحمه القطع بصحة اجتهاد المشتري .

والحاصل : أن كل عمل وقع من المجتهد أو المقلد على وجه الصحة

بالنسبة إليه ، فكلما يترتب من الآثار على صحته بالنسبة إليه يترتب عليه وإن

كان مع مخالفة الرأي من نفسه أو من الغير ، كالأكل مما اشتري بالبيع المعاطاة ( 2 )

وكعدم القضاء وسقوطه وسائر أحكام البراءة من صلاة الظهر ، إذا تغير الرأي

واعتقد وجوب السورة ، فإن الأكل مترتب على حكم الشارع على المشتري

بمالكيته ، لا على ثبوت مالكية المشتري فلي متن الواقع حتى يقال : إن مالكية

المشتري إنما ثبت عند المشتري لا عند الآكل .

والفرق بين ما يترتب على حكم الشارع للمشتري بكونه مالكا ، وبين ما

يترتب على حكم الشارع بمالكية المشتري واضح لا يخفى ، إذ على الأول يكفي

في ترتيب الغير الأثر أن يثبت عنده أن الشارع حكم للمشتري بالملكية ، ويكفي

في ذلك العلم باجتهاده أو تقليده الصحيح ، وعلى الثاني لا بد أن يثبت عند الغير

حكم الشارع بمالكية المشتري لا مجرد ( 3 ) اعتقاد المشتري مالكيته بالاجتهاد أو

التقليد ، فإن كان اجتهاد الغير مخالفا فلم يثبت عنده مالكية المشتري

( 1 ) ليس في " ف " : بثبوت الملكية . ( 2 ) كذا في النسخ والصحيح : المعاطاتي . ( 3 ) في " م " : ومجرد .